<h2>المجلس ناقش الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية</h2><h2>المرأة واصلت حضورها الفاعل حيث شكّلت الأسئلة الموجهة من العضوات 69 %</h2><h2>الأسئلة تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض والإسكان والتعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي اختُتم أخيراً، حضوراً لافتاً لأعضاء المجلس في مناقشة عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، من خلال توجيه 13 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء ومسؤولي الحكومة الاتحادية، تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض البنكية والإسكان والتعليم ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات أن المرأة واصلت حضورها الفاعل تحت قبة المجلس، حيث شكلت الأسئلة التي وجهتها العضوات 69% من إجمالي الأسئلة البرلمانية خلال الدور، بواقع 9 أسئلة، مقابل 4 أسئلة وجهها أعضاء من الرجال، بما يعكس الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في ممارسة اختصاصاتها البرلمانية وطرح القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالمجتمع.</div></p><h2>7 وزارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس هذه الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية اتحادية، وجاء القطاع الصحي في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام الأعضاء، من خلال توجيه 5 أسئلة إلى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها وضمان سرعة حصول المواطنين على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة موضوع آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة، ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين، إلى جانب سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين، وآخر بشأن إنشاء مراكز لتأهيل كبار المواطنين في الإمارات الشمالية، فضلاً عن سؤال حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، وسؤال يتعلق بالفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان، حيث تعكس هذه الأسئلة اهتمام أعضاء المجلس بتعزيز منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف المالي، وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، تناول الأول استثناء شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية وتسببها في تكبد المواطنين دفع رسوم مالية، في حين تطرق السؤال الثاني إلى ضمان تمكن المستفيدين من برنامج «نافس» من الحصول على القروض من البنوك، بما يدعم استفادتهم من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاقتصاد الوطني.</div></p><h2>تعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي قطاع التعليم أيضاً باهتمام أعضاء المجلس، حيث تم توجيه سؤالين إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، إلى جانب طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية، في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتعزيز انتظام الطلبة في العملية التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الأسئلة ملف الإسكان، من خلال توجيه سؤال إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وما يرتبط بها من احتياجات التطوير والصيانة، بما يواكب متطلبات المواطنين ويحافظ على جودة المساكن واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدعم الاجتماعي، وجّه المجلس سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، بما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة أيضاً ملف التعليم العالي والرياضة، حيث وُجه سؤال إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية في كليات التقنية العليا من نظام الدراسة «عن بُعد» إلى نظام الحضور، في حين تناول سؤال آخر، وُجه إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><h2>توزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت العضو ناعمة عبدالله الشرهان قائمة الأعضاء الأكثر توجيهاً للأسئلة، بواقع 3 أسئلة، في حين وجه كل من الأعضاء شيخة الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، والدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالين لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت الدكتورة موزة محمد الشحي، وآمنة علي العديد، وسلطان سالم الزعابي، ومحمد عيسى الكشف، سؤالاً واحداً لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الموضوعات التي تناولتها الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث تنوع الملفات التي تحظى باهتمام المجلس الوطني الاتحادي، وحرص أعضائه على متابعة القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p>

خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس

13 سؤالاً برلمانياً تحت قبة «الوطني».. والمرأة تتصدر بــ 69%

<p class='article-text'>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين دول المنطقة الأورو- متوسطية والخليج يمثل خياراً إستراتيجياً لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة معاليه خلال أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو- متوسطية والخليج، الذي عُقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية وأعضاء الوفود البرلمانية من مختلف الدول المشاركة.</p><p class='article-text'>ورفع معاليه في مستهل كلمته أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، على الرعاية السامية للمنتدى، مؤكداً أن هذه الرعاية تجسد حرص جلالته على تعزيز الحوار والتعاون وترسيخ الشراكات الاقتصادية والتنموية الداعمة للتنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية الشقيقة ومجلسي المستشارين والنواب والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وجميع الجهات المنظمة والشريكة، على حسن الإعداد والتنظيم وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بما يجمعها والمملكة المغربية الشقيقة من علاقات أخوية وتاريخية راسخة تحظى برعاية قيادتي البلدين، وتشهد تطوراً متواصلاً في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين ويعزز آفاق التعاون والشراكة بينهما.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنطقة الأورو-متوسطية والخليج تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لبناء نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والتنموي، بما تملكه من موارد بشرية واعدة وأسواق متنوعة ومواقع إستراتيجية وخبرات اقتصادية واستثمارية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار البنّاء وتحويل التطلعات المشتركة إلى مبادرات عملية ومشروعات وشراكات تعود بالنفع على شعوب المنطقة، لافتاً إلى أن نجاحه يقاس بقدرته على بناء الثقة وتعزيز التعاون وإطلاق مبادرات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.</p><p class='article-text'>وقال إن تعزيز التكامل الاقتصادي وتشجيع التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات والمعارف تمثل ركائز أساسية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاستثمار في الإنسان يظل أساس التنمية وغايتها، من خلال تمكين الشباب وتطوير التعليم والتدريب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة أمام دول المنطقة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، ما يستدعي مواصلة الاستثمار في الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تعزيز مبادئ الاستدامة وتشجيع الحلول المبتكرة والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة يمثل فرصة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في الإنسان وتنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار وترسيخ مبادئ الاستدامة، انطلاقاً من إيمانها بأن التعاون والشراكة والعمل المشترك هي الأساس لتحقيق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة تواصل تعزيز شراكاتها مع مختلف دول العالم، إيماناً منها بأن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة ودعم المبادرات المشتركة يسهمان في تحقيق المصالح المتبادلة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشدد معالي صقر غباش على أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في دعم مسيرة التنمية من خلال تطوير الأطر التشريعية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وتشجيع الابتكار وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل جسراً للتواصل بين الشعوب وأداة فاعلة لتبادل الخبرات وتقريب وجهات النظر ودعم المبادرات المشتركة التي تعزز التعاون الاقتصادي والتنموي وتخدم المصالح المتبادلة.</p><p class='article-text'>ودعا البرلمانات إلى مواصلة دورها في دعم جهود التنمية من خلال تطوير التشريعات وتشجيع المبادرات الاقتصادية والتنموية وتعزيز التواصل بين مختلف الشركاء بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويخدم مصالح الشعوب.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن ما يجمع دول المنطقة الأورو-متوسطية والخليج من إمكانات وطموحات مشتركة يشكل قاعدة صلبة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويوفر فرصة حقيقية لتعزيز التعاون وإطلاق شراكات نوعية تحقق التنمية والرخاء لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية أن يشكل المنتدى محطة جديدة في مسيرة التعاون بين دول المنطقة، وأن تثمر مداولاته عن مبادرات وشراكات عملية تسهم في تعزيز التعاون وتحقيق التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>شارك في المنتدى سعادة كل من سعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وسالم حمد العامري، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان سالم الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</p>

صقر غباش: التعاون الاقتصادي والبرلماني بين دول المنطقة الأورو- متوسطية والخليج ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية، ندوة بعنوان «جودة حياة أصحاب الهمم بين التمكين المجتمعي والتعليم الداعم»، قدمها الأستاذ الدكتور أحمد فلاح العموش، مدير مركز الموارد لأصحاب الهمم بجامعة الشارقة، واستعرض خلالها أحدث المفاهيم المرتبطة بجودة الحياة والتمكين ودور التعليم الدامج في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العموش أن النظرة الحديثة لأصحاب الهمم تجاوزت مفهوم الرعاية التقليدية إلى نهج يقوم على الحقوق والمشاركة والاستقلالية، موضحاً أن جودة الحياة ترتبط بقدرة الفرد على التعلم والعمل والمشاركة المجتمعية والاستفادة من الفرص والخدمات المتاحة دون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التمكين المجتمعي يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجودة الحياة، من خلال توفير بيئات تعليمية ومجتمعية تتيح لأصحاب الهمم الإسهام بفاعلية في التنمية، إلى جانب إزالة الحواجز وتحقيق تكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعليم الدامج يعد من أبرز أدوات التمكين، ويتطلب كوادر مؤهلة وخطط دعم فردية ووسائل تعليمية متنوعة، إضافة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي التي تعزز التحصيل الأكاديمي والاستقلالية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تجربة مركز الموارد لأصحاب الهمم بجامعة الشارقة بوصفها نموذجاً يوفر الدعم الأكاديمي والنفسي والتقنيات المساندة، إلى جانب تدريب الكوادر التعليمية، بما يعزز فرص الدمج والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، مؤكداً إسهامها في تعزيز الاستقلالية وتوسيع فرص التعليم والعمل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية إعداد مسارات مهنية واضحة تدعم انتقال أصحاب الهمم من التعليم إلى سوق العمل، من خلال التأهيل والتدريب والتوظيف المدعوم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المهني والاستقلال الاقتصادي.</div></p>

ندوة بـ«الوطني» تبحث جودة حياة أصحاب الهمم والتمكين المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

خالد صالح الغنيم.. من عرش الأسمنت إلى رئاسة مجلس الأمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم عائشة حميد الخيال نموذجاً لافتاً من النشء الإماراتي الذي استفاد من برامج التمكين الوطني في بناء شخصية قيادية برلمانية واعدة، عبر مسار تدريبي وتجريبي متدرج، أسهم في صقل مهاراتها، وتعزيز حضورها في العمل البرلماني.</div></p><h2>تطور مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الخيال في مسيرتها من خلال الانخراط في برامج تدريبية متخصصة، شملت مهارات القيادة، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإعداد النصوص البرلمانية. </div></p><p class='article-text'>وقد شكّلت هذه البرامج قاعدة أساسية لتطورها المبكر، خصوصاً خلال مشاركتها في شورى أطفال الشارقة، حيث تلقت تدريبات نوعية حول آليات العمل البرلماني وضوابط العمل الشورى، ما أسهم في تعزيز قدرتها على الطرح الموضوعي وإدارة النقاش.</p><p class='article-text'>وجاء التدرج القيادي لعائشة الخيال نتيجة تأهيل مستمر وخبرة متراكمة في العمل البرلماني. فمنذ الجلسة الأولى لبرلمان الإمارات للطفل، حازت ثقة زملائها بانتخابها نائباً لرئيس البرلمان، وهو منصب تطلّب مهارات عالية في إدارة الجلسات وتنظيم المقترحات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر حضورها على المستوى المحلي، إذ انتُخبت لعضوية البرلمان العربي للطفل، ممثلةً لإمارة الشارقة، وقدمت مداخلات لافتة، نالت تقدير الوفود المشاركة. كما توّج هذا المسار بانتخابها نائباً لرئيس شورى شباب الشارقة، في خطوة تعكس تطور تجربتها واستمرار حضورها القيادي.</div></p><h2>مهارات قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى عائشة الخيال رئاسة لجنة حقوق الطفل المنبثقة عن البرلمان العربي للطفل، حيث تركز في أجندتها على تعزيز حقوق الأطفال، وضمان حضورها في النقاشات البرلمانية، خصوصاً في القضايا المرتبطة بحماية الطفل في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطويرها الأكاديمي والمهني، حصلت الخيال على «دبلوم البرلمان العربي للعمل البرلماني»، بالتعاون مع جامعة الشارقة وجامعة الدول العربية، وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف، بعد برنامج تدريبي مكثف استمر ثمانية أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن البرنامج محاور متخصصة في صياغة القرارات، وإعداد المداخلات البرلمانية، وإنتاج الملخصات بأسلوب علمي، ما أسهم في تعزيز قدرتها على تحليل القضايا الوطنية والعربية، وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووظّفت عائشة الخيال مهاراتها القيادية في تناول قضايا معاصرة تمس جيلها، مستفيدة من دورها كسفيرة للحياة الرقمية لدى دائرة الخدمات الاجتماعية، حيث نقلت تجربتها إلى البرلمان العربي للطفل، من خلال طرح قضية الحق في الحياة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت الضوء على أهمية توفير بيئة رقمية آمنة، تحمي الأطفال من المخاطر السيبرانية، مؤكدة أن الوعي الرقمي يمثل أحد الحقوق الأساسية للطفل في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس مسار عائشة حميد الخيال نموذجاً من النشء الإماراتي الذي حظي بفرص تمكين نوعية، أسهمت في إعداد جيل قادر على التمثيل الفاعل، والمشاركة في صياغة مستقبل برلماني يواكب تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية.</div></p>

قصة خبرية

عائشة الخيال.. مسار برلماني يعكس تمكين الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مسؤولون إماراتيون وبريطانيون رفيعو المستوى، وقيادات بارزة من مجتمع الأعمال، ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خلال حفل استقبال برلماني أقيم في مجلس اللوردات، مؤكدين استمرار ثقة المستثمرين رغم الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، ودعوا إلى توطيد التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة وعلوم الحياة وتنمية المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الفعالية مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، واستقطبت أكثر من 160 برلمانياً ودبلوماسياً وكبار قادة الأعمال من البلدين، وشمل الحضور شخصيات بارزة منها اللورد ستوكوود، وزير الدولة للاستثمار في المملكة المتحدة، ومنصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والسير أوليفر دودن، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب، واللورد أودني-ليستر، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني، وسايمون بيني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو، وبرادلي جونز، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية أن ثقة المستثمرين العالميين في الإمارات خضعت للاختبار وصمدت، مضيفاً أن الإمارات والمملكة المتحدة اقتصادان يتقاسمان المبادئ نفسها وهي الأسواق المفتوحة، والتجارة القائمة على القواعد، والنمو القائم على الابتكار. وأضاف: «في عالم يتجه إلى مزيد من الانقسام، تزداد قيمة هذا التلاقي. وقد قاربت التزامات الشراكة الاستثمارية السيادية بين البلدين ثلاثة أضعاف هدفها الأصلي في أقل من أربع سنوات، وهذا ليس أمراً عارضاً، بل ثمرة ثقة مؤسسية عميقة بُنيت بحرص على مدى سنوات طويلة. أما المرحلة المقبلة، فلن يرسمها الحجم وحده، بل أيضاً وضوح الأولويات والاستثمار المشترك في القطاعات التي سترسم ملامح العقد المقبل، من الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى علوم الحياة وتنمية المهارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اللورد ستوكوود، وزير الدولة البريطاني للاستثمار، عن تضامنه مع الإمارات، وأشاد بقدرتها على الصمود، وجدد التزام المملكة المتحدة بمواصلة دفع واحدة من أهم علاقاتها التجارية الثنائية إلى الأمام، قائلاً: «تجمع المملكة المتحدة والإمارات علاقة عميقة ووطيدة، ونحن نقف بثبات إلى جانب أصدقائنا في هذه الأوقات الصعبة. فالبلدان شريكان رئيسيان في التجارة والاستثمار، وتربطهما علاقات اقتصادية قوية. وكما أكد رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، فإننا نركز على حماية سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك ضمان استمرار انسياب السلع عبر مضيق هرمز، لما لذلك من أهمية كبيرة لشراكتنا الاقتصادية وللمنطقة بأسرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية كاملة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتداءات المتواصلة على البنية التحتية الحيوية وتعطل بعض مسارات التجارة الإقليمية، حافظت دولة الإمارات على استمرارية كاملة في قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية. كما تحولت موانئها على الساحل الشرقي في خورفكان والفجيرة إلى بوابات متكاملة للشحن ومحطات دولية للنفط، فيما حافظت الممرات البرية الجمركية على تدفق التجارة إلى مختلف أنحاء الخليج. وقد واصل مصرف الإمارات المركزي دعمه للأسواق وللقطاع المصرفي عبر ضخ سيولة للأسواق، متوقعاً نمواً اقتصادياً يبلغ 5.6% في عام 2026، مع معدل تضخم لا يتجاوز 1.3% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القدرة إلى خيارات اقتصادية راسخة وبعيدة الأجل، فقد استقطبت دولة الإمارات خلال العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بقيمة 45.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 50%، ودخلت في وقت سابق من هذا الشهر قائمة أكبر عشرة مصدرين في العالم للمرة الأولى، بعد أن كانت في المرتبة السابعة عشرة قبل خمسة أعوام فقط. كما تبلغ احتياطياتها السيادية نحو 2.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق تمتد عبر أربع قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال بدر جعفر: «لم يغادر رأس المال، بل لا يزال ملتزما بمساراته التوسعية»، مشيراً إلى استمرار حضور «بلاك روك» و«بروكفيلد»، وافتتاح «هيلهاوس» و«بارينغز» و«بين» مكاتب جديدة لها في الإمارات، مضيفا أن الدول التي استثمرت في بناء المرونة الاقتصادية باتت اليوم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات اليوم 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مع وجود أكثر من 14 ألف مُصدّر بريطاني في السوق الإماراتية. كما أن الشراكة الاستثمارية السيادية بين الإمارات والمملكة المتحدة، التي أُطلقت في عام 2021 بهدف استثماري يمتد 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، بلغت بالفعل نحو 30 مليار جنيه إسترليني عبر أكثر من 50 استثماراً مباشراً، أي ما يقارب 3 أضعاف هدفها الأصلي في أقل من 4 سنوات، وقد أسهمت هذه الاستثمارات في توفير 48 ألف وظيفة في المملكة المتحدة حتى اليوم، مع توقع إضافة 280 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني:«تملك شركات المملكة المتحدة والإمارات فرصة استخدام أسواق البلدين كنقطة انطلاق نحو الاقتصادات سريعة النمو حول العالم، والاستثمار المشترك في تقنيات المستقبل مثل البيانات والطاقة النظيفة وعلوم الحياة، والعمل كشريكين في الرؤية، ومدافعين عن استدامة التجارة الدولية الحرة والعادلة عالميا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية أيضاً إطلاق الورقة البيضاء الجديدة لمجلس الأعمال بعنوان «فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في المهارات والمؤهلات والتقييم»، والتي تطرح مجموعة من التوصيات تمتد من الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية إلى التصميم المشترك لبرامج التدريب المهني والتعليم التقني المراعي للتوازن بين الجنسين.</div></p>

خلال حفل استقبال برلماني نظمه مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني

160 مسؤولاً يناقشون مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والمملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت النتيجة المتحققة في الانتخابات البرلمانية المجرية يوم 12 من هذا الشهر، وكأنها حجر ضخم جرى إلقاؤه في بحيرة من الماء الراكد. </div></p><p class='article-text'>في العادة يؤدي إلقاء مثل هذا الحجر في بحيرة من هذا النوع إلى إحداث دوائر متتابعة على سطح البحيرة، تظل تتوالد بعضها من بعض، وتظل كل دائرة تلحق بما قبلها في اتجاه الشاطئ، ويظل ذلك تعبيراً عن أن وضعاً قد نشأ في مرحلة ما بعد إلقاء الحجر، لا علاقة له بالوضع قبل إلقاء الحجر.</p><p class='article-text'>كان فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر الذي خسر في السباق الانتخابي، قد ذهب إليه وكله ثقة في الفوز، وكان يذهب إلى السباق ووراءه 16 عاماً في مقاعد الحكم، وكان هذا مما زاد من ثقته في الفوز، وفي حسم النتيجة لصالحه وصالح حزبه، كما كان قد حسمها مرات من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة التي تابعناها بعد خسارة أوربان، أن خسارته لم تكن مجرد خسارة له كشخص، ولا لحزبه كحزب، وإنما كانت خسارة سياسية معلنة لأطراف كثيرة خارج بلاده، فكانت روسيا هي أول هذه الأطراف، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي الطرف الثاني، وكانت حكومة بنيامين نتانياهو في تل أبيب هي الطرف الثالث، وربما كانت هناك أطراف أخرى طبعاً، ولكن هذه الأطراف الثلاثة هي الأهم. </div></p><p class='article-text'>فليس سراً أن رئيس الوزراء الخاسر عاش يلعب دور «الشريك المخالف» في كل اجتماع للاتحاد الأوروبي، منذ أن اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير في 2022، فمنذ ذلك التاريخ صار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خصماً سياسياً للساسة والقادة في العواصم الأوروبية كلها، إلا العاصمة المجرية بودابست.</p><p class='article-text'>كان الساسة والقادة في عواصم أوروبا كلما دعوا إلى اجتماع في مقر الاتحاد في بروكسل، جاء أوربان ضمن المدعوين بحكم عضوية بلاده في الاتحاد، وكان الساسة والقادة الأوربيون كلما دعوا إلى تصويت في داخل الاتحاد على إجراء سياسي أو غير سياسي ضد روسيا، رفع رئيس وزراء المجر الحاضر بينهم يده معترضاً ومحتجاً! ولقد تكرر ذلك كثيراً، وضاقوا هم به ذرعاً أكثر، ولكنهم لم يكونوا يملكون فعل شيء، وكانوا يراهنون على انتخابات الثاني عشر من هذا الشهر في المجر، لعلهم يتخلصون من هذا الصداع الذي كان يلازمهم كلما دعوا إلى اجتماع للاتحاد.</p><p class='article-text'>وحين جرى إعلان النتيجة تنفسوا جميعاً الصعداء بالمعنى الحرفي للعبارة، وراحوا يتبادلون التهاني مع بيتر ماجيار، رئيس حزب «تيسا» الفائز، وهم لا يكادون يصدقون أن حزب الشريك المخالف لم يعد موجوداً في مقاعد الحكم! وعندما هنأ رئيس وزراء بولندا مثلاً المرشح الفائز، راح يشدد في تهنئته على سعادته بالفوز المتحقق، ثم يقول: أيها الروس عودوا إلى بلادكم! وكان القصد أن الروس تواجدوا في بودابست سياسياً بكثافة طوال أيام أوربان، وأنهم قد جاء عليهم وقت سوف يكونون مضطرين فيه إلى العودة أدراجهم إلى روسيا، وأن المجر من بعد فوز ماجيار ليست كما كانت قبل الفوز، وأن المعاناة السياسية التي طالت مع الأوروبيين على مدى سنوات رئيس الوزراء الخاسر قد آن أن تكون لها نهاية.</p><p class='article-text'>كان هذا هو لسان حال رئيس وزراء بولندا وهو يطلق عبارته تلك، وكان هذا هو لسان كل رئيس حكومة أوروبي بالدرجة نفسها، وكان هذا هو لسان حال القارة الأوروبية كلها وهي تتلقى النبأ غير مصدقة.</p><p class='article-text'>أما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلسبب ما، كانت تراهن علانية على فوز أوربان، وبلغت في رهانها إلى حد أن ترامب أرسل نائبه جي دي فانس إلى بودابست ليعلن من هناك تأييد بلاده لرئيس الوزراء المرشح، وليعلن أيضاً أن مساعدات اقتصادية كبيرة تنتظر المجر إذا ما صوتت لرئيس وزرائها من جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعرف كيف تلقى ترامب خبر خسارة أوربان، فهو لم يعلق على الخسارة المدوية بعد، ولا بد أن ما حدث كان بمثابة الصدمة السياسية الكبيرة، وربما الأكبر بالنسبة له منذ أن عاد إلى البيت الأبيض في يناير من السنة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الحكومة الإسرائيلية، لم يكن خبر الخسارة خبراً سعيداً بأي حال، بل إن وسائل إعلام إسرائيلية علقت على خسارة رئيس الحكومة المرشح، بأن حكومة نتانياهو قد خسرت برحيله عن الحكم شرياناً من شرايين الحياة.</p><p class='article-text'>وهكذا، حزنت موسكو، وحزنت واشنطن، وحزنت تل أبيب، وفرحت بروكسل وحدها، وكان هذا هو ملخص ما جرى، أما تفاصيله فسوف نتابع الأيام المقبلة.</p>

فرحت بروكسل.. وحزنت عواصم

<h2>&nbsp; وزير الخارجية البحريني: فشل مجلس الأمن في التحرك سيكون له تداعيات خطيرة على البشرية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن بالغ أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي يهدف إلى إنهاء الهجمات والتهديدات غير القانونية التي تقوم بها إيران ضد الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «يجب أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً أمام الجميع، وأن تصان حرية الملاحة فيه، فلا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البعثة أن إخفاق مجلس الأمن في الاستجابة لا يقلل من جسامة هذه الأزمة ولا من عزم دولة الإمارات. وأعربت البعثة عن شكرها إلى مملكة البحرين على قيادتها في مجلس الأمن وجهودها الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل حشد الجهود الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز، والعمل مع شركائها لضمان أمن الملاحة واستعادة تدفق التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك عبر وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر أبريل، عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في اعتماد المشروع، الذي يعالج بشكل رئيسي، تحدي إيران وتحكمها دون وجه حق في الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب موقفاً دولياً حازماً تجاه هذه التصرفات غير المشروعة وغير المسؤولة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن فشل مجلس الأمن في التحرك سيكون له تداعيات خطيرة على البشرية، معتبراً مشروع القرار الذي عرض على المجلس للتصويت، بمثابة معالجة جدية لسلوك إيران العدواني المتكرر بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وأبلغ الوزير الزياني أعضاء المجلس - استمرار إصرار إيران في تهديد أمن الملاحة الدولية بأنها ليست مسألة طارئة، بل هي بمثابة نهج سلبي موثق، مشدداً على عدم امتلاك إيران لأي حق في إغلاق مضيق هرمز وحرمان دول العالم من مصادر الحياة المهمة، لافتاً إلى أن مشروع الذي قدمته بلاده للتصويت، ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>وذكر وزير خارجية البحرين المجتمع الدولي بما تشكله دول الخليج من مصدر أساسي لتدفق الطاقة إلى العالم، ما يجعل مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد البرلمان الآسيوي - الأفريقي، أن إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار يطالب إيران بالامتناع عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز يقوض الجهود الدولية الرامية إلى ضمان استقرار الممرات الحيوية وسلاسل الإمداد العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي-الأفريقي، سعود راشد الحجيلان، إن هذا الإخفاق يعكس خللاً عميقاً في آليات اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>ويستدعي تحركاً برلمانياً دولياً عاجلاً، بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الهيئات والاتحادات البرلمانية، لممارسة الضغط على الحكومات والأنظمة لتصحيح مسار المجلس، وضمان أداء دوره الحقيقي في دعم الأمن والاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهجمات الإرهابية الغاشمة التي تنفذها إيران على دول الخليج والأردن، بما في ذلك الهجمات المتكررة على السفن والممرات البحرية في مضيق هرمز، تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلام في المنطقة والعالم، وتقوض استقرار الممرات الحيوية والملاحة الدولية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>واستنكرالمجلس إخفاق مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع القرار المقدم لضمان فتح وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، معرباً عن بالغ القلق إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يعكس تجاهلا لمخاطر هذه الهجمات على الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>وأخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يطالب إيران بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد السفن التجارية، والامتناع عن أي محاولات لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويجيز في الوقت نفسه للدول تنسيق جهودها الدفاعية لضمان سلامة وأمن السفن، بما في ذلك مرافقتها عند الضرورة.</p><p class='article-text'>وصوت لصالح مشروع القرار، الذي قدمته البحرين 11 دولة، فيما استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض فيتو، وامتنعت كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت.</p><h2>انتهاك قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص مشروع القرار البحريني المعدل، الذي تم التصويت عليه، على إدانة الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز، محملاً إيران مسؤولية تقويض أمن الملاحة وتهديد التجارة العالمية وأمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة الوقف الفوري لجميع الهجمات وأي محاولات تعرقل حرية الملاحة في المضيق، مؤكداً أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وجدد التزام مجلس الأمن بسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعلى حق جميع السفن والطائرات في المرور العابر عبر مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار.</p><h2>تنسيق جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النص في هذا الخصوص الدول المعنية باستخدام طرق الملاحة التجارية إلى تنسيق جهود دفاعية لضمان سلامة وأمن السفن، بما في ذلك مرافقتها عند الضرورة، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. </div></p><p class='article-text'>كما شدد على حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، مطالباً إيران بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية، والامتناع عن أي محاولات لعرقلة حرية الملاحة، ووقف استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز ومحطات المياه، ويعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات إلى باب المندب، معتبراً أي محاولة لعرقلة الملاحة في هذه الممرات الحيوية تهديداً خطيراً للأمن الدولي.</p>

أعربت عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن باعتماد قرار يمنع إيران من عرقلة الملاحة

الإمارات: مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحاً أمام الجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الحكومة الألمانية تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية حرب إيران، حيث أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إزرا ليمباخر، أن فريق العمل المشترك بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي سيبدأ في فحص تكاليف الغذاء، بعد أن كان قد ركز مؤخراً على الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليمباخر في تصريحات لصحيفة «راينشه بوست» الألمانية الصادرة، اليوم السبت: «يوماً بعد يوم يصبح من الواضح أن الحرب في إيران لن تنتهي سريعاً. من خلال ارتفاع أسعار الأسمدة والنقل هناك خطر أن ترتفع أيضاً أسعار المواد الغذائية في المرحلة التالية»، موضحاً أن فريق العمل سيناقش لذلك في الأسبوع المقبل «إجراءات للحد من التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي حرب إيران إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل، وهو ما قد ينعكس أيضاً على أسعار المواد الغذائية، حسبما يحذر خبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح ليمباخر تنفيذ برنامج فوري لدعم منتجي الأسمدة المحليين، إلى جانب تطبيق تخفيفات ضريبية في قطاع المواد الغذائية، وقال: «التضخم سم للناس من ذوي الدخل العادي وللاقتصاد. علينا أن نقف إلى جانب شعبنا لحمايته»، مضيفاً: «إنه إذا لم تتدخل السياسة لمواجهة ذلك فإن الحياة ستصبح أكثر تكلفة بشكل ملحوظ بالنسبة لكثير من الناس».</div></p>

الحكومة الألمانية تبحث كبح ارتفاع أسعار الغذاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي إلى شروع لجان المجلس في دراسة واعتماد 6 موضوعات رئيسية تتناول ملفات اجتماعية وصحية واقتصادية وتعليمية وخدمية تمس مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار دوره الرقابي والتشريعي الهادف إلى دعم السياسات الحكومية وتعزيز جودة الحياة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة بشأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مركزة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي المنظم لمنظومة المعاشات، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى الاستدامة المالية للمنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، الذي يتضمن 48 مادة موزعة على ثمانية فصول، بهدف تحديث الإطار التشريعي القائم منذ عام 2014، ومواكبته لأفضل الممارسات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث اللجنة الصحية كذلك سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام، من خلال تحليل واقع هذه المؤسسات والتحديات المؤسسية التي تواجهها، ومدى استدامتها وتنوعها، وأثرها المجتمعي، وثقافة التطوع. </div></p><p class='article-text'>ويرتبط الموضوع بمستهدفات التنمية الوطنية، لا سيما «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071»، بما يعزز دور القطاع الأهلي بوصفه شريكاً في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام تقريراً حول سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الخدمي، اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريراً بشأن سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، متضمناً محاور تطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت اللجنة أهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور، وبرامج التوعية النفسية والثقافية لمستخدمي الطرق، ومواءمة التشريعات مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محور الشؤون الاجتماعية، تدرس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية سياسة الحكومة في دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، عبر ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات الداعمة للشيخوخة، وملاءمة الأطر التشريعية، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الدراسة مدى كفاءة منظومة الرعاية الصحية في تلبية متطلبات الشيخوخة الصحية والحفاظ على القدرة الوظيفية لكبار المواطنين، إلى جانب آليات استثمار خبراتهم الوطنية وتعزيز مشاركتهم المدنية والاقتصادية والعمل التطوعي.</div></p>

6 موضوعات على طاولة النقاش في قاعة المجلس الوطني الاتحادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لليابان تاريخ حافل من فضائح التمويل السياسي، ومنها فضيحة لوكهيد سنة 1976، وفضيحة ريكروت سنة 1988، وفضيحة طوكيو ساجاوا إكسبريس عام 1992. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلفية هذه الفضائح، فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي السلطة في عام 1993، للمرة الأولى منذ تأسيسه في عام 1955، لصالح حكومة ائتلافية برئاسة «موريهيراهوسوكاوا»، وهي الحكومة التي قامت بتعديل قانون مراقبة الصناديق السياسية، ما أدى إلى تشديد حدود التبرعات ومتطلبات الإبلاغ.</p><p class='article-text'>غير أن كل هذه الإجراءات لم تمنع تورط الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في فضائح مالية في عامي 2023 و2024، ما أثار مخاوف بشأن غموض النظام، وعدم فهم الساسة وموظفيهم للقواعد والاشتراطات والضوابط المطلوبة لتلقي التبرعات، وبيان مصادرها وأوجه استخدامها. وهكذا، فإن هذه المسائل باتت بالغة الأهمية للحزب الحاكم، من أجل أن يستعيد شعبيته وثقة الناخبين المفقودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد أنهت رئيس الحكومة اليابانية «ساناي تكائيتشي»، حربها للوصول إلى زعامة بلادها، وتمكنت من إيجاد حليف لحزبها الحاكم، يؤمّن لها الأغلبية البرلمانية المفتقدة، فإن أنظارها يجب أن تتجه لمعالجة أسباب تدهور شعبية «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ذلك التدهور الذي أدى بدوره إلى بروز نوع من عدم الاستقرار السياسي، بدليل أن اليابان شهدت تغير ثلاث حكومات خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن تكائيتشي تعرف الداء ومواطن العلة، وربما لديها وصفات علاجية، لكنها تبدو حذرة في إجراء العملية الجراحية المطلوبة، وتضع نصب عينيها حادثة اغتيال معلمها، رئيس الحكومة الأسبق «شينزو أبي»، في يوليو 2022، التي كشفت عن «فضيحة أموال ورِشى»، وبالتالي، بروز حالة من عدم الرضاء والثقة بالحزب الحاكم في أوساط الجماهير اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، شكّل اغتيال آبي صدمة وطنية كبيرة للجميع، لكن التحقيقات التي تلت الجريمة، كشفت عن أن العديد من أعضاء الحزب الحاكم تلقوا تبرعات كبيرة لحملاتهم الانتخابية على مستوى المحافظات، من «كنيسة التوحيد»، إبان الانتخابات العامة في عام 2021. </div></p><p class='article-text'>ولهذا سارع رئيس الوزراء الأسبق «فوميو كيشيدا»، إلى إصدار أوامره إلى جميع أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، بقطع علاقاتهم وارتباطاتهم مع كنيسة التوحيد، ليظهر أثر ذلك واضحاً في الانتخابات العامة لسنة 2024، في صورة فقدان العديد من أعضاء الحزب الحاكم لمقاعدهم البرلمانية، بسبب انقطاع التمويل عنهم من قبل الكنيسة المذكورة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أمر كيشيدا بإغلاق جميع فروع كنيسة التوحيد، بعد أن تبين من التحقيقات أن دوافع قاتل شينزو آبي، كانت غضبه من ارتباط زعيم البلاد بتلك الجماعة الكنسية التي يبغضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن نحو 72 في المئة من اليابانيين لا يدينون بأي معتقد، والبقية موزعة على ديانة الشنتو والديانة البوذية، فإن «كنيسة التوحيد» (منظمة دينية أسسها الكوري الجنوبي «سونغ ميونغ مو»، بعد طرده من الكنيسة البروتستانية)، لعبت منذ خمسينيات القرن الماضي دوراً مهماً في الحياة السياسية اليابانية، من خلال التبرع للساسة، وتمويل أنشطتهم الدعائية في أوقات الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وبسبب رسوخ أقدامها، وتعدد أنشطتها، وتودد الساسة إليها، لم تشأ أي جهة حتى الآن إلى إدانتها رسمياً. وهناك شكوك حول قدرة تكائيتشي على مواجهتها، خصوصاً إذا ما علمنا أن تكائيتشي نفسها ووزير دفاعها الشاب «شينجيرو كويزومي»، متهمان بتلقي أموال وتبرعات بقيمة نصف مليون دولار، من جهات عدة، للإنفاق على حملاتهما الانتخابية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، فإن النصف مليون دولار يبدو مبلغاً تافهاً، بالمقارنة مع ما ينفق في الحملات الانتخابية الأمريكية مثلاً، لكن الناخب الياباني بات شديد الحساسية تجاه تبرعات الشركات والمنظمات للسياسيين، بسبب ما علق بذهنه من فضائح تاريخية متكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً للعديد من تقارير التمويل الخاصة بتكائيتشي، فإن الأخيرة أنفقت ما يقارب المئة مليون ين على الدعاية قبل وأثناء انتخابات 2024، التي لم تفز بها، لكنها مهدت السبيل أمامها لبلوغ القمة. </div></p><p class='article-text'>والغريب هنا، أن سباق الفوز بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، لا يخضع لقانون انتخابات المناصب العامة، وهذا يعني عدم وجود حدود للإنفاق، أو قواعد إلزامية للإبلاغ.</p><p class='article-text'>صحيح أن الحزب الحاكم يحظر الأنشطة المكلفة، مثل إرسال وثائق العلاقات العامة، أو استخدام المكالمات الهاتفية الآلية، إلا أن المخالفات لا تفرض عليها أي عقوبات، وهذا يسهم في استمرار الدعاية المكثفة على وسائل التواصل دون رادع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر في السياق نفسه، أن شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم الحالي، وهو حزب «نيبون إيشين نو كاي» (حزب الابتكار الياباني)، أدرج في اتفاقية ائتلافه مع الليبرالي الديمقراطي، حظر مساهمات وتمويلات الشركات للأحزاب والساسة، وإنْ كان ذلك دون جدول زمني واضح.</div></p>

الناخب الياباني وحساسية المال السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">باربرا موينز - ميليسا هيكيلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ولادة قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي عملية مطولة ومزعجة، ففي ديسمبر 2023، عمل المسؤولون الأوروبيون جاهدين لمدة 36 ساعة للاتفاق على التشريع الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المخاطر كبيرة، فالنجاح يعني أن تقود بروكسل الطريق في صياغة قواعد شاملة لتوقعات تكنولوجية تحدث تحولاً في الاقتصاد العالمي. وكان هناك ضغط دولي هائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، في حوالي الساعة الواحدة صباحاً من يوم 9 ديسمبر من ذلك العام، توصل المفاوضون إلى اتفاق. ثم استبدل المفوض تييري بريتون ملابسه بسترة رسمية، وتوجه المشرعون للإعلان عن الإنجاز أمام الصحافة والإعلام. لكن بعد مرور ما يقرب من عامين، يبدو المزاج العام في بروكسل أقل تفاؤلاً بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صمم قانون الذكاء الاصطناعي لاستغلال النفوذ الاقتصادي الأوروبي لإجبار الشركات على ابتكار ذكاء اصطناعي جدير بالثقة للمستهلكين الأوروبيين البالغ عددهم 450 مليون مستهلك.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال نهج مرتبط بحجم المخاطر: حظر الاستخدامات الأكثر ضرراً، ومراقبة الأنظمة عالية المخاطر، وتخفيف تنظيم الأنظمة منخفضة المخاطر، إلا أن تعقيد القانون، وتسرعه في إدراج نماذج ذكاء اصطناعي مثل «شات جي بي تي»، وتطبيقه الفوضوي، حوّل القانون من رمز للقيادة الأوروبية إلى دراسة حالة لمن يقولون إن القارة تُعلي دائماً من شأن التنظيم على الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأربعاء الماضي، أجلت المفوضية الأوروبية جزءاً رئيسياً من قواعدها للذكاء الاصطناعي – في أول اعتراف رسمي بأن بروكسل تكافح من أجل حماية تشريعاتها الخاصة. والآن، يقف المسؤولون والشركات أمام سؤالين:</div></p><p class='article-text'>هل ذهب الاتحاد الأوروبي بعيداً في مساره وبسرعة مبالغة؟ وكيف يمكنه إصلاح اللوائح التنظيمية لتجنب ضياع فرصة الاقتصاد الأوروبي في سباق الذكاء الاصطناعي، فيما يكافح في الوقت نفسه لمواجهة منافسيه الجيوسياسيين؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البقاء في سباق الهيمنة العالمية على الذكاء الاصطناعي أمر لازم لأوروبا، فقد أدى فشلها في إنشاء وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا العملاقة إلى توسيع فجوة الإنتاجية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وبعد فشلها في قيادة تقنيات أخرى، تريد بروكسل أن يكون الاتحاد الأوروبي «قارة للذكاء الاصطناعي»، لكن الكتلة تصارع بصعوبة لتطوير نظام الذكاء الاصطناعي في أوروبا وتسريع الاستثمار في التكنولوجيا على قدم المساواة مع القوى العظمى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجاح الاتحاد الأوروبي في إصلاح قواعده أمر يتجاوز حدود أوروبا بكثير حيث يعد قانون الذكاء الاصطناعي أول محاولة في العالم لتنظيم تقنية لديها القدرة ليس فقط على تعطيل جميع قطاعات الاقتصاد العالمي، بل أيضاً على الخروج عن السيطرة، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها. وإذا خففت بروكسل من تشريعاتها، فإن السؤال يصبح: من غير الاتحاد الأوروبي - إن وُجد - يمكنه وضع الحواجز؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقة أن مساعي أوروبا لتنظيم الذكاء الاصطناعي كانت تهدف في الأصل إلى مساعدة التكنولوجيا الجديدة على الازدهار، وأصبح تنظيم السوق إحدى أولويات المفوضة الجديدة آنذاك، أورسولا فون دير لاين، في عام 2019 التي أعلنت أنها ستقدم أول قانون في العالم للذكاء الاصطناعي في غضون 100 يوم من تشكيل المفوضية الجديد، وفي ذلك الوقت، كانت هناك مخاوف من أن يؤدي انعدام ثقة الجمهور في منتجات الذكاء الاصطناعي إلى تباطؤ في تطوير هذه التقنية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء التفاوض على القانون، تأثر المشرعون الأوروبيون بشدة بأخبار الذكاء الاصطناعي القادمة من الولايات المتحدة، حيث أدت أدوات التعرف على الوجه إلى اعتقالات زائفة، وأدت خوارزميات تقييم الائتمان المختلفة إلى نتائج متحيزة. وللسيطرة على هذه المخاطر، أرادت بروكسل الجمع بين قانون سلامة المنتجات التقليدي وحماية الحقوق الأساسية، مثل منع المراقبة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينها، كان هناك إجماع عالمي على أن الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى قواعد. وكانت هذه الحال حتى بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، زار مارك زوكربيرج، رئيس شركة «ميتا» بروكسل للقاء كبار المفوضين الأوروبيين، داعياً الحكومات إلى وضع قواعد جديدة للمحتوى عبر الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>كما كانت هناك أيضاً العديد من مبادرات حوكمة الذكاء الاصطناعي التي أثرت على بعضها البعض، بما في ذلك مبادئ الذكاء الاصطناعي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة السبع، وأمر تنفيذي من إدارة ترامب الأولى ينص على «مبادئ تنظيمية» لتطوير الذكاء الاصطناعي وفقاً للقيم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال غابرييل مازيني، المؤلف الرئيسي لقانون الذكاء الاصطناعي في المفوضية الأوروبية: «كلما أنشأنا ذكاء اصطناعياً موثوقاً به، زادت قدرة أوروبا على تبني الذكاء الاصطناعي: كان هذا هو الهدف الأساسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع إطلاق شركة «أوبن ايه آي» لـ«شات جي بي تي» في أواخر عام 2022، أعيدت صياغة قانون الذكاء الاصطناعي مع تكثيف المفاوضات على عجل ليشمل القانون قواعد لنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، وهي أنظمة قادرة على توليد النصوص والصور والأكواد البرمجية، ويمكن استخدامها لأغراض متنوعة. ولم تتضمن المسودة الأصلية التي أعدتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أي إشارة إلى نماذج اللغات الكبيرة، والتي كانت تعتبر حتى ذلك الحين تجريبية إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دانيال ليوفر، كبير محللي السياسات في مجموعة الحقوق الرقمية «أكسيس ناو»، إن قانون الذكاء الاصطناعي «ليس لائحة خاصة بـ«شات جي بي تي»، فهو لم يصمم ليكون كذلك قط».</div></p><p class='article-text'>وهكذا، كانت هناك عملية معقدة من الدمج بدأت بعد إصدار «شات جي بي تي»، علاوة على ذلك، دعت رسالة مفتوحة من معهد مستقبل الحياة في مارس 2023، موقعة من شخصيات مثل إيلون ماسك، وستيف وزنياك، المؤسس المشارك لشركة آبل، وعلماء الكمبيوتر البارزين جوشوا بينجيو وستيوارت راسل، والكاتب يوفال هراري، إلى توقف لمدة 6 أشهر عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية حتى يتم وضع الضمانات المناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول غابرييل مازيني إن هذا الأمر «شوّه الحوار السياسي تماماً». وبدلاً من الاكتفاء بتنظيم كيفية استخدام الشركات والقطاع العام لأدوات الذكاء الاصطناعي، شعر المشرعون بضرورة تنظيم كيفية بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها أيضاً - وضمان تغطية التشريعات للنماذج الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشرعون متفقين تماماً على رغبتهم في تنظيم «شات جي بي تي» على الأقل. وكانوا يقولون: «ماذا نفعل إذا خرجنا من غرفة التفاوض هذه دون حتى تنظيم «شات جي بي تي»؟ في الأساس، سنكون غير فعالين تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مازيني أيضاً إلى ضجة تنظيمية في بروكسل أضرت بالنتيجة الجيدة للمفاوضات ودفعت إلى مزيد من الإلحاح لإغلاق الملف. فقد كانت الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو 2024 تقترب بسرعة، ولم يرغب المفاوضون في تفويت الفرصة سياسياً. </div></p><p class='article-text'>ويقول مازيني إن هذا الموعد النهائي السياسي، والتدخل الخارجي، والنقاش حول التهديدات الوجودية للذكاء الاصطناعي «خلقت مزيجاً بدا فيه أن المنطق السليم قد ضاع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى باتريك فان إيكي، الرئيس المشارك لقسم الممارسات العالمية للأمن السيبراني والبيانات والخصوصية في شركة «كولي» للمحاماة، أن المفوضية ارتكبت «خطأ جوهرياً» في بداية العملية التنظيمية بمعاملة الذكاء الاصطناعي كمنتج بدلاً من كونه عملية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اللوائح التي تحكم المنتجات الثابتة، مثل المصاعد، يتعين على الشركات استيفاء متطلبات السلامة لطرحها في السوق. لكن بينما سيظل المصعد يؤدي نفس الوظيفة تماماً بعد 20 عاماً، كما يقول فان إيكي، فإن الذكاء الاصطناعي عملية ديناميكية في تطور مستمر. ويضيف: «هذا يجعل تطبيق المتطلبات المبرمجة مسبقاً أمراً مستحيلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، عندما دخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ رسمياً في أغسطس 2024، اعتبره الكثيرون غير مكتمل. وتطلب القانون مجموعة واسعة من التشريعات الإضافية لوضع قواعد ممارسة وإرشادات ومعايير لتمكين الشركات من معرفة كيفية تطبيقه، ولم يدخل العديد من الأحكام حيز التنفيذ إلا تدريجياً، مع تأخيرات وعدم يقين أحياناً بشأن الجداول الزمنية الدقيقة.</div></p>

كيف أفسد الاتحاد الأوروبي محاولته لتنظيم الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من بغداد أكتب لكم من أجل أن أصف لكم مناخ وأجواء الانتخابات البرلمانية العراقية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ العام 2006 وهناك تجربة الحياة البرلمانية التي تعتمد على انتخابات حرة بين متنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الانتخابات هي التي سوف تحدد الحزب أو الائتلاف الذي يمثل الأغلبية العددية التي تشكل الحكومة الجديدة ويتم تسمية رئيس الوزراء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد أعضاء البرلمان 329 نائباً، يتنافس على عضويته 7900 مرشح، ويقوم النظام الانتخابي الجديد على أن كل محافظة هي دائرة انتخابية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في هذه الانتخابات أن كل طائفة «شيعية، سنية، مسيحية» وكل جماعة «كردية – يزيدية» تطرح نفسها من خلال قوائم شديدة التنافس داخل كل تيار، بمعنى أن هناك انقساماً شديداً وتطاحناً سياسياً داخل كل طائفة وحزب وجماعة وعشيرة ومنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكأنه «فخار كله يكسر بعضه البعض» على رأي المثل الشامي الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير أيضاً في هذه الانتخابات هو دخول عنصر شبابي جديد ذلك الذي ولد في 2006 وأصبح – رسمياً – الآن له الحق في التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القطاع من الناخبين والذي يعرف باسم «جيل Z» سوف يكون له تأثيره غير التقليدي في اتجاهات ونتائج التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال لي الدكتور محمد المشهداني رئيس البرلمان العراقي: «هذا البرلمان في طريقه إلى التحول التدريجي من أجل أن يتحول من أن يقرر مصيره المكونات التقليدية إلى أن يقرر مصيره المواطن». </div></p>

البرلمان العراقي المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي ممثلة بمعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، في ورشة عمل وجلسة حوارية نظمهما الاتحاد على هامش أعمال الجمعية 151 المنعقدة في جنيف. فقد شارك معالي الدكتور علي النعيمي في ورشة عمل بعنوان «الوساطة البرلمانية: </div></p><p class='article-text'>تعزيز الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام»، أكد خلالها أن الوساطة البرلمانية تمثل قيمة مضافة لمسيرة العمل البرلماني، إذ تتيح للبرلمانيين توظيف خبراتهم في التواصل والتفاوض لخدمة قضايا السلم والاستقرار، من خلال التفاعل المباشر مع مختلف الأطراف، وفهم احتياجات المجتمعات من واقع ممارساتهم اليومية، موضحاً أن نجاح الوساطة يتطلب التوازن بين الدور السياسي ودور الوسيط، مع الحفاظ على الحياد والموضوعية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن انتشار المعلومات المضللة والاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي يفرض على البرلمانيين مسؤولية مضاعفة في التحقق من دقة المعلومات قبل تبني أي موقف أو وساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة حوارية خاصة بعنوان «معالجة الأعراف الاجتماعية التي تعيق مشاركة المرأة السياسية وتعزيز قيادتها: البرلمانيون الرجال في دائرة الضوء»، استعرضت سارة فلكناز جهود الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية.</div></p>

الإمارات تشارك في ورشة وجلسة حوارية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني بجنيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماع النساء البرلمانيات الثاني المصاحب للقمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين “P20”، اللذين تستضيفهما مدينة كلينموند في جمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، سعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة مريم بن ثنية، في كلمة الشعبة البرلمانية، أن انعقاد هذا الاجتماع بالتزامن مع شهر المرأة في جمهورية جنوب أفريقيا، يضفي على المداولات بعدا رمزيا يعزز من مكانة المرأة ودورها المحوري في مسيرة النهضة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تحقيق المساواة بين الجنسين والحد من أوجه عدم المساواة الجندرية هو السبيل الأمثل لبناء مجتمعات أكثر عدلًا وقدرة على مواجهة التحديات المشتركة، ويقع على عاتق البرلمانات تحويل هذه المبادئ إلى تشريعات وسياسات فعّالة، وضمان ترجمتها إلى ممارسات وثقافة مجتمعية راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه من هذا المنطلق تبرز الحاجة إلى شراكات برلمانية وحكومية تعزز ثقافة تكافؤ الفرص باعتبارها استحقاقًا إنسانيًا للرجل والمرأة معًا، وتدفع نحو إستراتيجيات وطنية بمؤشرات واضحة وأطر زمنية محددة، فالمساواة وتمكين المرأة ليستا غاية في حد ذاتهما فحسب، بل شرط لتحقيق التضامن العالمي، وضمان الإنصاف الاجتماعي، وبناء تنمية مستدامة قوامها المواطنة والانتماء والتسامح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وِأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات عادلة، وأن الإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة “2015-2021” أرست إطارا إرشاديا مكن المؤسسات من تعزيز حضور المرأة في الحياة العامة والسياسية، واستُكمل هذا النهج بإطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة “2023-2031“، التي تستهدف ترسيخ المشاركة الكاملة والمتكافئة للنساء في مختلف القطاعات، من الاقتصاد والتشريع إلى العلوم المتقدمة كالفضاء والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة مريم بن ثنية، إن سياسات تمكين المرأة ترجمت إلى واقع ملموس، إذ كانت دولة الإمارات أول دولة عربية تنتخب امرأة لرئاسة برلمانها، وتشغل المرأة اليوم نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يضع الدولة في المركز الرابع عالميا في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، كما أن المرأة الإماراتية تضطلع بأدوار قيادية بارزة وهذه الإنجازات لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة إرادة سياسية واضحة، وقيادة استشرافية، ومجتمع يتبنى المساواة باعتبارها قيمة وطنية راسخة.</div></p>

"الشعبة البرلمانية" تشارك في اجتماع مصاحب لقمة رؤساء برلمانات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا

<p class='article-text'>بدأ المولدافيون الأحد اختيار نوابهم في انتخابات تشريعية ستقرر مستقبل بلادهم المجاورة لأوكرانيا الغارقة في الحرب، بين مواصلة المسار نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو التقارب مع روسيا، التي اتهمها كل من الحكومة والاتحاد الأوروبي بـ"التدخل" في هذا الاستحقاق.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى التحديات الكبيرة التي تكتنف هذه الانتخابات التي تقام في أجواء شديدة التوتر ولا تزال نتيجتها غير مؤكدة، يتبادل كل طرف الاتهامات بالتلاعب ومحاولة الترهيب. وتُغلق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.</p><p class='article-text'>توقعت معظم استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل الانتخابات أن تصب النتائج لمصلحة حزب العمل والتضامن المؤيد لأوروبا، والذي يحكم البلاد منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>في مراكز الاقتراع، عبر الناخبون عن انقسامهم. فمن جهة، قال فاسيلي، وهو حرفي يبلغ 51 عاماً، لوكالة "فرانس برس" في كيشيناو: "أريد أن تستمر الأمور كما كانت عليه في الحقبة الروسية". وعلى الجانب الآخر، أملت الناخبة المتقاعدة بولينا بوجوغا (68 عاماً) بأن تتمكن مولدافيا "من اللحاق بالدول الأوروبية، لأن لدى أوروبا كل ما نحتاج إليه". وأكدت المتقاعدة، التي عادت إلى البلاد بعد أن عاشت في إيطاليا، أن "الوضع على حافة الانهيار".</p><p class='article-text'><b>مخاوف</b></p><p class='article-text'>تهيمن على العملية الانتخابية مخاوف من شراء أصوات واضطرابات، على وقع "حملة تضليل غير مسبوقة" قامت بها روسيا، بحسب الاتحاد الأوروبي. غير أن موسكو نفت هذه المزاعم، فيما اتهمت المعارضة المولدافية المؤيدة في غالبيتها لروسيا، الحزب الحاكم بالتخطيط لعملية تزوير.</p><p class='article-text'>وأعلن جهاز الأمن السيبراني في مولدافيا الأحد أنه رصد عدة محاولات هجوم على البنية التحتية الانتخابية، "تم تحييدها فوراً من دون التأثير على توافر الخدمات الانتخابية أو سلامتها".</p><p class='article-text'>حذّرت الرئيسة الموالية لأوروبا مايا ساندو، التي يتصدر حزبها استطلاعات الرأي لكنه يعاني تراجع شعبيته منذ فوزه الساحق عام 2021، من "تدخل هائل لروسيا"، مؤكدة أن بلادها "في خطر".</p><p class='article-text'>وصرحت للصحافيين بعد إدلائها بصوتها في العاصمة كيشيناو: "إذا كان لتدخل روسيا تأثير كبير على انتخاباتنا، فإن مولدافيا قد تخسر كل شيء، كل ما كسبته، الأمر الذي قد يشكل خطراً على دول أخرى مثل أوكرانيا". وكانت ساندو قد اتهمت روسيا بدفع "مئات ملايين اليورو" لشراء أصوات وتنظيم حملات تضليل عبر الإنترنت والتخطيط لأعمال عنف.</p><p class='article-text'><b>تدخل أجنبي</b></p><p class='article-text'>واعتبر إيغور بوتان، مدير مركز أديبت للأبحاث، أن مولدافيا "لم يسبق أن شهدت مستوى مماثلاً (من التدخل الأجنبي) في حملة انتخابية" منذ إعلان استقلالها في 1991. ومنذ الأول من أغسطس/آب، أجرت الشرطة المولدافية أكثر من 600 مداهمة على خلفية محاولات لزعزعة الاستقرار، وفق رئيس الوزراء المولدافي دورين ريشان، وتم القبض على عشرات الأشخاص في هذا الإطار.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال الرئيس السابق إيغور دودون (2016-2020)، أحد قادة المعارضة الموالية لروسيا، بعد الإدلاء بصوته: "صوّتتُ من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها". وجدّد الاشتراكي دعوته مؤيديه إلى "التظاهر سلمياً" الاثنين "للدفاع عن انتصارنا"، مؤكداً أنه سيواصل المباحثات والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه "سيعيد أيضاً العلاقات مع روسيا الاتحادية".</p><p class='article-text'>حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، تجاوزت نسبة المشاركة 30% بقليل. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، بلغت نسبة المشاركة النهائية 52.3%.</p><p class='article-text'><b>متابعة</b></p><p class='article-text'>ويتابع المراقبون خصوصاً نسبة مشاركة مولدافيي الشتات، الذين ساهموا في إعادة انتخاب ساندو، وأيضاً مشاركة الناخبين من منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية ذات التوجه الروسي. وتمكّنت ساندو من بدء مفاوضات انضمام مولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي وتأمين مساعدات مالية غربية للجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم عدداً كبيراً من الناطقين بالروسية.</p><p class='article-text'>يتنافس في الانتخابات، التي سيُشغل بنتيجتها مئة مقعد ومقعد، حوالي عشرين حزباً ومرشحاً مستقلاً. وأورد فاليريو باشا، من مركز أبحاث "واتش دوغ"، أن "الأمور ستحسم في اللحظة الأخيرة"، من دون استبعاد أن تفضي النتائج إلى تجزئة البرلمان من دون أكثرية واضحة، ما يفتح الباب أمام مرحلة من عدم الاستقرار السياسي. في عام 2021، حصد الحزب الحاكم 52.8% من الأصوات مقابل 27.2% لكتلة الاشتراكيين والشيوعيين بزعامة دودون.</p>

مولدافيا تعيش صراع "اللحظة الأخيرة" وسط انقسام شعبي حاد بين حقبة روسيا وإغراء أوروبا

<p class='article-text'>يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يوافق اليوم، الخامس عشر من سبتمبر، مجسداً رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين، على مدى خمسة عقود عبر مسيرة انبثقت من قيم المشاركة ونهج الشورى المتجذرة لدى مجتمع الإمارات.</p><p class='article-text'>وعرف شعب الإمارات الشورى ومارسها نهجاً أصيلاً منذ عقود قبل قيام الاتحاد، ومع إعلان قيامه تم تأسيس المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته في الثاني عشر من فبراير عام 1972 كأحد المؤسسات التي رسخت أهم مبادئ الممارسة السياسية لفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله.</p><p class='article-text'>وجاء إنشاء المجلس تأكيداً على إيمان القيادة الرشيدة بأهمية المشاركة السياسية للمواطنين، ودورهم الفاعل في مسيرة البناء والنهضة والتنمية الشاملة المستدامة.</p><p class='article-text'>ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيده على أهمية دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن للمساهمة في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.</p><p class='article-text'>وتمثل مسيرة المجلس الوطني الاتحادي بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في المسيرة الوطنية.</p><p class='article-text'>فقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره في تعزيز نهج الشورى بقوله: «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وإن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص».</p><p class='article-text'>وجسد المجلس على مدى ثمانية عشر فصلاً تشريعياً النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية، وتمكين المواطنين.</p>

في احتفاء للمجلس الوطني وبرلمانات العالم بيوم الديمقراطية:

القيادة ترسخ نهج الشورى والمشاركة في صنع القرار

<p class='article-text'> أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد نموذجًا عالميا في التعايش السلمي والإنساني، إذ تحتضن على أرضها جنسيات متعددة من مختلف الديانات والثقافات والأعراق، اختارت أن تتعايش معا في سلام ومحبة واحترام متبادل للقيم والاختلافات، لتشكل مجتمعًا مزدهرا يستفيد الجميع من إنجازاته.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، تحت شعار “عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة للجميع”، أن العالم يملك اليوم فرصا عديدة ويواجه تحديات كثيرة، ولا يمكن الاستفادة من هذه الفرص وتجاوز التحديات، إلا من خلال العمل المشترك والتضامن وتكثيف التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وقال إننا نعيش في نظام عالمي تم تأسيسه من قبل قادة الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم وضع مبادئه وقيمه وأسسه واستمر لسبعة عقود، إلا أن المتغيرات الراهنة تؤكد على أهمية أن يكون السلام والتنمية والرفاهية للجميع تحت مظلة القيم الإنسانية، وأن يرتكز على الشراكات الفاعلة التي تعزز من مفهوم التعاون لتحقيق الحياة الكريمة للبشرية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن مكافحة الإرهاب ومواجهته مسؤولية جماعية لا يجب أن تخضع للتسييس، مشددا على ضرورة ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية، مثل الفقر والجوع والمرض.</p><p class='article-text'>شارك في المؤتمر، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم سعادة كلا من سارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.</p>

"الشعبة البرلمانية الإماراتية" تشارك في "مؤتمر رؤساء البرلمانات" بجنيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى بريكس الثاني «القيم التقليدية» عن شراكة تاريخية مع تحالف سيدات أعمال دول البريكس «WBA»، بما في ذلك فرعه في دولة الإمارات، مما يمثل فرصة كبيرة لرائدات الأعمال الإماراتيات لصياغة مستقبل التعاون الاقتصادي لمجموعة «بريكس +».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُعقد المنتدى من 15 إلى 17 سبتمبر 2025 في مبنى الكونغرس الوطني البرازيلي في العاصمة برازيليا، تحت شعار: «توحد التقاليد، تقوي الأوطان»، مواصلاً بذلك الحوار الذي انطلق في النسخة الأولى التي عقدت في موسكو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسس التحالف بما في ذلك فرع دولة الإمارات، عام 2020 بهدف تمكين رائدات الأعمال الإماراتيات من الوصول إلى أسواق «البريكس +»، ودعم طموح دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة التحالف بناءً على دعوة رسمية من فاوستو بيناتو، رئيس الجبهة البرلمانية لدول البريكس في البرازيل، إلى مونيكا مونتيرو، رئيسة الفرع البرازيلي لتحالف أعمال المرأة، بصفته شريكاً رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود التحالف جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول قيادة المرأة في حوكمة الشركات والتجارة والاستثمار المستدام، ويقدم الفرع في دولة الإمارات رؤى تتماشى مع رؤية الإمارات للنمو الاقتصادي الشامل القائم على المساواة بين الجنسين. </div></p><p class='article-text'>وبصفتها شريكاً رسمياً، ستلعب سيدات أعمال البريكس دوراً فاعلاً في البرنامج الاقتصادي للمنتدى، وستترأس مونيكا مونتيرو جلسة حوارية رفيعة المستوى تركز على دور المرأة في الحوكمة المؤسسية، والتجارة الدولية، والتمويل، والاستثمار، وتطوير الأعمال في دول البريكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مشاركة التحالف في تعزيز الحوار بين البرلمانيين ورواد الأعمال وقادة الفكر في دول البريكس حول القضايا الإنسانية والاقتصادية. كما سيظهر شعار التحالف في جميع المواد الرسمية للمنتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مونيكا مونتيرو، رئيسة الفرع البرازيلي لتحالف سيدات أعمال البريكس: «فخورون بالمشاركة في منتدى البريكس الثاني «القيم التقليدية»، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة النشيطة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضرورية لبناء مجتمعات متوازنة، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم النمو المستدام. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوريس تاراسوف، رئيس الجمعية العالمية «القيم الحقيقية» ومؤسس ومدير منتدى البريكس «القيم التقليدية»: «انضمام تحالف سيدات أعمال البريكس كشريك للمنتدى يمثل خطوة مهمة للغاية.</div></p><p class='article-text'>فمشاركتهم ستُثري أجندة الأعمال وتُبرز في الوقت ذاته القضايا الاجتماعية الحيوية المتعلقة بدور المرأة في الاقتصاد والمبادرات الإنسانية، مشيراً إلى أن مهنية وتنوع عضوات التحالف ستُسهم بشكل كبير في تعميق الحوار بين دول البريكس وإطلاق مبادرات جديدة تعزز القيم التقليدية وتحفّز النمو المستدام».</p>

شراكة تعزز دور المرأة الإماراتية في التعاون الاقتصادي لـ«بريكس+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور لافت يُنذر بتصدّع ائتلاف بنيامين نتانياهو، أعلن وزراء حزب «شاس» المتشدد في إسرائيل استقالتهم من الحكومة أمس، احتجاجاً على فشلها في تمرير قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، لكنهم أكدوا مواصلة دعم الائتلاف الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من انسحاب حزب «يهدوت هتوراة» للسبب ذاته. وأدى انسحاب «يهدوت هتوراة» إلى بقاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع 60 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً، الأمر الذي أفقده الغالبية البرلمانية وأضعف قدرته على تمرير القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال قرر حزب شاس الانسحاب من الائتلاف، يبقى نتانياهو على رأس حكومة مدعومة من 49 مقعداً فقط. وأعلن «شاس» أنه لن يدعم أي تصويت بحجب الثقة لإسقاط الحكومة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي انسحاب «شاس» بعد يومين فقط من خطوة مماثلة أقدم عليها حزب «يهدوت هتوراة» احتجاجاً على قرار المحكمة العليا إلغاء الإعفاء التقليدي لطلاب المدارس الدينية (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية.</p><p class='article-text'>ومع خروج الحزبين، اللذين يمثلان القاعدة الدينية الصلبة لليمين، بات نتانياهو محاصراً سياسياً في واحدة من أكثر اللحظات هشاشة خلال مسيرته السياسية الممتدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، تمكّن نتانياهو من الحفاظ على تماسك حكومته رغم الانقسامات الداخلية واتهامات داخلية له بالمسؤولية عن الإخفاقات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>لكن ملف تجنيد الحريديم ظلّ قنبلة موقوتة انفجرت مؤخراً بعد أن ألزمت المحكمة العليا الحكومة بإدماج طلاب المدارس الدينية في الجيش، وهو ما رفضته الأحزاب الدينية بشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار انسحاب «شاس» من الحكومة، مع عدم التصويت بحجب الثقة عنها، يعني مؤقتاً على الأقل، أن نتانياهو ما زال يحظى بأغلبية ضئيلة في الكنيست، (61 مقعداً من أصل 120)، لكن هذا القرار قد يصبح تهديداً بتفكك الائتلاف بالكامل، مع تزايد الحديث عن استقالات فردية محتملة من حزب «الليكود» نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري نتانياهو اتصالات حثيثة مع زعيم «شاس» أرييه درعي، ومع قيادات «يهودوت هتوراة»، أملاً في التوصل إلى «صيغة تأجيل» تُبقي الحكومة على قيد الحياة، ولو بالتنفس الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى لو تم التوصل إلى تفاهم جزئي، فإن صورة الحكومة باتت مهزوزة إلى حد كبير، وبات استمرارها مرهوناً باتفاقات ظرفية تحت سقف الاستقرار السياسي.</p><h2>هجوم مضاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترى المعارضة في هذه التطورات فرصة ذهبية لإسقاط حكومة نتانياهو، حيث سارع زعيم المعارضة بيني غانتس إلى الدعوة لجلسة طارئة في «الكنيست» لطرح الثقة بالحكومة، مطالباً بانتخابات مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات الأولية إلى أن قوى المعارضة قد تتمكن من كسب بعض الأصوات من داخل الليكود نفسه، خاصة من التيار الذي يرى في استمرار الحكومة الحالية عبئًا على الحزب وسمعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا تزال الخيارات مفتوحة أمام نتانياهو الذي أجاد لعبة التوازنات الداخلية، ما جعله الأكثر بقاء في رئاسة الحكومة بإسرائيل منذ إنشائها قبل أكثر سبعين سنة. وقد يلجأ إلى تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم غير رسمي من الخارج، أو يسعى لإعادة دمج الحريديم عبر تسويات دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤكد أن حكومة نتانياهو تعيش في غرفة «الإنعاش السياسي»، وأن انسحاب «شاس» يمثل الحدّ الفاصل بين أغلبية مريحة وواقع سياسي فيه كل السيناريوهات ممكنة، من التمديد المؤقت إلى انتخابات مبكرة قد تُفضي إلى مشهد سياسي جديد.</div></p>

نتائج البحث عن: الحياة البرلمانية